السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
7
تحرير الوسيله ( فارسى )
مديون را مىفروشد . و اگر فروخته شود ، مالك حق دارد كه از عاريهكننده قيمتى را كه به آن فروخته شده ، مطالبه نمايد در صورتى كه به قيمت عادله يا بيشتر از آن فروخته شده باشد و در صورتى كه به كمتر از قيمت فروخته شده باشد مىتواند به قيمت كامل رجوع كند . و اگر عاريه دهنده براى او تعيين كند كه بر حق مخصوصى - از نظر مقدار يا رسيدن وقت يا مدت يا نزد شخص معينى - رهن بگذارد ، مخالفت آن براى راهن جايز نيست و اگر در رهن به طور مطلق به او اذن بدهد براى او همهء آنها جايز است و مخيّر مىباشد . مسأله 8 - اگر رهن براى دين مدتدارى باشد و عين رهنى چيزى باشد كه قبل از رسيدن مدت فاسد مىشود ، چنانچه فروش آن قبل از آنكه خراب شود ، صريحاً شرط شده باشد ، رهن آن صحيح است و راهن آن را مىفروشد يا مرتهن را در فروش آن وكيل مىكند . و اگر خوددارى كند ، حاكم او را مجبور به فروش مىكند و اگر متعذر باشد حاكم آن را مىفروشد و در صورت نبود حاكم ، مرتهن آن را مىفروشد ، پس اگر فروخته شود ، ثمن آن در رهن قرار مىگيرد . و همچنين است اگر شرط فروش آن چيز از قرينهاى استفاده شود مانند اينكه ماليّت عين را رهن قرار دهد ، پس رهن صحيح است و فروخته مىشود و ثمن آن در رهن قرار داده مىشود . و اگر شرط شود كه فروخته نشود مگر بعد از آن مدت ، رهن آن باطل است . و همچنين است بنابر اقرب اگر مطلق گذاشته شود و فروختن و نفروختن آن شرط نشود و شرط فروش آن از قرينهاى استفاده نشود . و اگر چيزى را رهن دهد كه به سرعت خراب نمىشود ، ليكن چيزى پيدا شود كه آن را در معرض خرابى قرار دهد مانند گندم در صورتى كه رطوبت بگيرد ، فسخ نمىشود ، بلكه فروخته مىشود و ثمن آن رهن قرار مىگيرد . مسأله 9 - بدون اشكال معتبر است كه مرهون ، معين باشد ؛ پس رهن گذاشتن چيز مبهم مانند يكى از دو چيز ، صحيح نيست . البته صحت رهن كلى ؛ چه آنكه از قبيل كلى در معين باشد مانند يك صاع از اين گندم انباشتهشدهء معلوم و يك گوسفند از اين گلهء معلوم و يا غير آن مانند يك صاع از گندم ، خالى از وجه نيست . و قبض آن در صورت اول يا به قبض همه يا به قبض آنچه كه راهن آن را تعيين كرده مىباشد . و در صورت دوم به قبض مصداق آن مىباشد ؛ پس اگر مرتهن آن را قبض نمايد صحيح و لازم است . و احتياط